خبرهای ویژه

» آرشیو دسته: ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی نکادرمراسم تجلیل ازکارگران در سالن ارشاد نکا گفت: جامعه کارگری نیز همانند دیگر اقشار جامعه حافظ ارزشهای انقلاب هستند که سال گذشته 45کارگر و استادکار از شهرستان نکا به کربلای معلی اعزام شدند ودر زمینه بازسازی مناطق سیل زده استان نیز کارگران واستادکاران ساختمانی حضورموثری داشتند. اکبری افزود: بازرسی کارگاهای ساختمانی جهت بحث ایمنی و بیمه کارگران ساختمانی از اولویتهای این انجمن است و درزمینه رسیدگی به امورات کارگران ، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش مهارتهای زندگی کارگاهای آموزشی با حضور کارشناسان بهزیستی برگزار شد. وی گفت: به 250نفر از کارگران تسهیلات بدون سپرده گذاری مشکلات خود را حل کنند. اکبری گفت: دبیرخانه ساماندهی کارگران را شهرستان نکا برعهده دارد اما متاسفانه ساخت و ساز درشهرستان کمرنگ شد که کارگروهی جهت رونق و تقویت ساخت وساز صورت گیرد. اکبری با اشاره به مشکلات بیمه ای کارگران ادامه داد: نمایندگان مجلس جهت رفع مشکلات بیمه ای سراغ کارگران نروند بلکه به دنبال هلدینگها و شرکتها بروند. وی خاطرنشان کرد:دو بیمارستان شهدای بهشهر و شهدای آمل جز جامعه کارگری بود متاسفانه برخی از مسئولین این بیمارستان را به دولت هبه کردند که انتظارداریم دوباره به کارگران برگردد. رئیس اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی نکا گفت: این اداره ایمنی کارگران، ضریب اطمینان برای زندگی بهتر و صیانت از نیروی کار را برعهده دارد . ابوالقاسم سلیمانی سوچلمایی افزود: بسیاری از مشکلات کارگران ریشه درگذشته دارد و همچنین برخی ار مشکلات نیز ضعف درقوانین ومقررات است که امیدواریم با تصمیم درست مسئولین به ویژه نمایندگان مجلس مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایان رفع شود. وی گفت: درزمینه ارائه تسهیلات و ایجاداشتغال اقدامات خوبی درشهرستان صورت گرفت که مهمترین هدف ما صیانت از نیروی کار و ایمنی در کارگاههاست که کارگران آموزش ببینند کلاه و وسائل ایمنی را به کار گیرند. سلیمانی گفت: انجمن ساختمانی نکا در زمینه کاهش حوادث ناشی از کار در کشور رتبه نخست را کسب کرد که امیدواریم همین کم هم نباشد و به صفر برسد. رئیس کانون انجمن های کارگری مازندران گفت: کارگران به ویژه کارگران ساختمانی قشر زحمتکش جامعه هستند که مسئولین جهت رفع مشکلاتشان گام بردارند. سیدهادی ساداتی افزود: کارگران ساختمانی نیز کارت مهارت خودرا از مراکز فنی و حرفه ای دریافت کنند و نسبت به بیمه تامین اجتماعی نیز اقدام کنند. وی با اشاره به حفظ امنیت و جان کارگران در استان تصریح کرد: سال گذشته حوادث ناشی از کار دراستان 26درصد کاهش داشت. ساداتی بیان کرد: یکی از انتظارات مهم کارگران فصلی و ساختمانی بحث ایجادفضایی برای اسکان آنان در معابر است که متولی این امر خود انجمن های کارگری هستند.
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خبر داد: توزیع ۸۰۰ تن سیمان رایگان در مناطق سیل زده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: در بحث مقاوم‌سازی تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی طی سال‌جاری به ۴۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. به گزارش ندای رسانه محمد خانی در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران اظهار کرد: ۲۱ الی ۳۱ فروردین دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) است که ما هرساله آن را گرامی می‌داریم و این ایام ارج می‌نهیم. وی افزود: ساخت مسکن برای محرومین و اقشار آسیب پذیر، تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها، ساماندهی روستاها و بازسازی مناطق آسیب دیده متاثر از حوادث قهری و بلایای طبیعی و غیر طبیعی از جمله تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خاطرنشان کرد: در استان مازندران، ۳ هزار و ۲۰۰ روستا و آبادی وجود دارد که ۲ هزار و ۷۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار داریم که در این روستاها، موظف به اجرای طرح هادی هستیم. این مسئول بیان کرد: با مشارکت مردم، در یک هزار و ۵۰۰ روستای استان، اجرای طرح هادی استارت خورده است که در سال ۹۷، ۶۵۰ روستا با اعتبار ۹۷ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در نظر گرفته شده است. خانی ادامه داد: در سال ۹۷ و در فاز اول، ۱۲۶ روستا به عنوان روستاهای هدف و مقصد گردشگری و بومگردی در نظر گرفته شد که این عدد پس از جلسات متعدد به ۲۴۴ روستا رسید که تمامی این روستاها مورد بازدید قرار گرفت. وی عنوان کرد: در بحث رونق تولید که شعار سال نامیده شده است، بومگردی می‌تواند کارگشا باشد که با ایجاد اشتغال موجب توسعه پایدار در روستاها خواهد شد. مدیرکل بنیاد مسکن مازندران اعلام کرد: ما به هر واحد اقامتی بومگردی جهت مقاوم سازی و استحکام آن، بنا به دارا بودن پروانه بهره برداری از اداره کل میراث فرهنگی، تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی با سود کم بهره در نظر گرفته‌ایم که به متقاضیان مشمول، تعلق خواهد گرفت. این مسئول در ادامه به آسیب سیل به ۶ هزار و ۵۰۰ واحد در استان اشاره کرد و گفت: سیل به واحدهای مسکونی، ۱۲ شهرستان، ۹ شهر و ۱۷۰ روستای استان خسارت وارد کرد که پرداخت وام‌های بلاعوض در ایام تعطیل نوروزی به خسارت دیدگان انجام شد. خانی با بیان اینکه به ۴ هزار و ۴۰۰ واحد روستایی و شهرستانی وام بلاعوض تعمیری پرداخت شد؛ متذکر شد: به واحدهای تعمیری روستایی جهت تعمیر، ۵ میلیون تومان وام بلاعوض و ۵ میلیون تومان وام معیشتی تعلق می‌گیرد. وی با بیان اینکه تاکنون، ۶۶۰ نفر جهت تعمیرات و ۳۵ نفر جهت احداث به بانک‌های عامل معرفی شده اند؛ اضافه کرد: برای احداث ساختمان جدید به واحدهای روستایی وام ۴۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و ۱۰ ملیون تومان وام بلاعوض و برای مناطق شهری نیز ۵۰ میلیون تومان وام کم بهره با ۱۲ میلیون تومان وام بلاعوض در نظر گرفته شده است. مدیرکل بنیاد مسکن مازندران یادآور شد: تا کنون، ۸۰۰ تن سیمان به صورت رایگان در مناطق سیل زده توزیع شده است و آوار برداری از ۱۰۰ واحد نیز انجام شده است. خانی بیان کرد: در بحث مقاوم سازی تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی طی سال‌جاری به ۴۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد افزایش پیدا کرده است و این تسهیلات حتی به واحدهایی که در سیل اخیر آسیبی ندیدند و واحدهایی که در مناطقی که درگیر سیل نبودند هم داده می‌شود. وی در پایان گفت: تاکنون، بنیاد مسکن مازندران توانسته است ۳ هزار واحد مسکونی با پیشرفت ۸۰ درصد در غرب کشور و در منطقه سر پل ذهاب را اجرا و رو به اتمام ادامه کار دهد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه شهردار ساری به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب شده است، گفت: مهدی عبوری از سمت خود در شهرداری ساری استعفا داده است. قاسم قاسمی اظهار داشت: پس از صدور حکم انتصاب مهدی عبوری شهردار ساری به سمت معاونت مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، شایعات متعددی پیرامون انتخاب جایگزین وی در شهرداری شکل گرفت. وی افزود: استعفای مکتوب مهدی عبوری به دفتر شورا ارسال شده و در جلسه ی روز شنبه 31 فروردین پس از بررسی‌های لازم و احیاناً موافقت با استعفای وی در خصوص انتخاب سرپرست اقدامات لازم صورت می‌گیرد. قاسمی گفت: شهر ساری پس از اقدامات وسیع، شگرف و گسترده عبوری به جایگاهی رسیده است که قطعاً انتخاب جایگزین برای او سخت خواهد بود اما شورای اسلامی شهر ساری آمادگی کامل دارد تا برنامه‌های پیشنهادی نامزدهای تصدی پست ‌شهردار را بررسی و تصمیم درست را اتخاذ کند ضمن اینکه اعضا شورا نیز می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند. وی تصریح کرد: فردی باید انتخاب شود که نام و عملکردش به بزرگی شهر و نام ساری باشد؛ امروز ساری دیگر آن ساری قدیم نیست.
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1351 و بند اول ماده ی مزبور سند مالکیت معارض سندی است که نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی ملکی در تاریخ موخر معارض با مندرجات سند مقدم الثبت صادر شود بدیهی است تا صدور حکم نهایی دادگاه، سند مالکیت ثبت مقدم معتبر و سند مالکیت موخر سند معارض تلقی خواهد شد . برخلاف امکان تحقق تعارض بین دو معامله با سند عادی فرض تحقق تعارض بین دو سند رسمی کمتر اتفاق می افتد . زیرا در مورد املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری باشد با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات از ثبت اسناد و املاک به عمل می آید امکان تعارض دو معامله رسمی بعید است مگر اینکه سردفتر تنظیم کننده سند انتقال مرتکب تخلف انتظامی شده و آخرین وضعیت ملک مورد معامله و آخرین مالک آن را از ثبت اسناد و املاک استعلام ننماید و یا در اثر سهل انگاری و اهمال کارمند ثبت و احیانا سوء نیت و تخلف وی پاسخ صحیح استعلام داده نشود ولی چنانچه تعارض بین دو سند رسمی حادث شده باشد همواره باید مطابق قواعد مسلم حقوقی و ملاحظه تقدم و تاخر تاریخ اسناد حسب مورد سند مالکیت مقدم و یا سند موخر را معتبر دانست و عدم اعتبار یکی از اسناد را اعلام نمود . عدم اعتبار نیز ممکن است از طریق اثبات جعلی بودن سند و یا بطلان بیع و عدم مالکیت مبیع و یا عدم قدرت تسلیم مبیع و یا عدم مشروعیت معامله و ... انجام بگیرد که در صورت اثبات یکی از موارد فوق ،یکی از اسناد اعتبار خود را از دست داده و غیر قابل استناد خواهد شد . تفاوت سند مالکیت معارض با معامله معارض 1-معامله معارض هم در سند عادی قابل تحقق است و هم در سند رسمی ،ولی اسناد معارض درباره ی اسناد رسمی قابل تحقق می باشد . 2-معامله معارض ممکن است نسبت به منفعت مال اعم از منقول و غیر منقول انجام شود در صورتی که اسناد معارض فقط در مورد عین اموال غیر منقول صادر می شود . 3-معامله معارض ممکن است توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی انجام شود ولی در اسناد معارض تنها به وسیله مامور ثبت و آن هم عموما در اثر سهل انگاری و بی مبالاتی و یا سوء نیت در مورد خاص می باشد . ممکن است این اشتباه معارض در عین باشد مثلا برای یک ملک اشتباها سند به نام آقای علی و سند دیگر به نام مریم صادر شده باشد و یا اینکه تعارض در حدود باشد مثلا حد فاصل شمال ملکی به عنوان دیوار مشترک محدود باشد ولی حد جنوبی ملک مجاور به عنوان دیوار مشترک محدود باشد همچنین ممکن است که تعارض در حقوق بوده باشد مانند آنکه در سند مالکیت ملکی حقی برای ملک مجاور از قبیل حق عبور و یا حق مجرای آب قید شده باشد ولی چون در سند مالکیت ملک مجاور چنین حقی قید نشده است علیهذا مالک ملک مجاور چنین حقی را برای ملک یاد شده ( دارنده حق عبور یا مجرای آب ) نمی شناسد . همچنین ممکن است تعارض اسناد از لحاظ اشاعه و افراز بوده باشد مثلا برای قسمتی از ملک مشاع سند مشاعی صادر شود و برای قسمتی دیگر همان ملک سند مالکیت مفروز صادر گردد . 4-مجازات معامله معارض تعیین حبس به عنوان ارتکاب جرم جزایی است در صورتی که مجازات مامور ثبتی که در اصدار سند معارض بهر علتی مرتکب اشتباه شده باشد مجازات اداری انفصال از خدمت به مدت 2 سال و نهایتا انفصال دائم می باشد . به طور کلی اقداماتی که باید درجریان تعارض سند مالکیت رسمی با سند مالکیت رسمی دیگر انجام بگیرد به شرح زیر می باشد : طبق بند 2 ماده 3 لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض و ماده یک آیین نامه اجرایی آن : -اولا :ادارات و واحد های ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم (مقدم الصدور )را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه ی خود ابلاغ نمایند . -ثانیا: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد به هیات نظارت ارسال دارند . -ثالثا: در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره ی ثبت مکلف است مراتب را کتبا به دارنده ی سند مالکیت معارض (موخر الثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه حقوقی صلاحیتدار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقاله دعوا را به اداره ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند . -رابعا : در صورتی که دارنده ی سند مالکیت معارض ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ی ثبت محل ، تسلیم و رسید اخذ نکند و دارنده ی سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند ، اداره ی ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده ی سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه ی خود پیرو بخشنامه ی قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه راسا سند مالکیت را باطل می کند . -خامسا: اگر به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت ، موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ی ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه ی نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ی ماشین های الکترونیکی تهیه می شود ، به ماشین های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود . سادسا: طبق ماده 4 همان قانون ، مادام که تکلیف نهایی اسناد معلوم نشده است ، ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری کنند . حسین رضوی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
۱۷ فروردین ۱۳۹۸
سیستم اداری و مدیریتی هر کشوری بدون تردید پایه و مبنای تحرک توسعه اعضای آن جامعه می باشد که لازمه ی تحقق و عملیاتی شدن آن برنامه ریزی سیاست گذاری راهبردی در راستای پیشرفت و گسترش ظرفیت های بالقوه جامعه در بخش های گوناگون می باشد در همین راستا یکی از مشکلات پیش رو جامعه کنونی ضعف ساختاری و مدیریت اجرایی می باشد به همین منظور به سراغ سیده معصومه علوی رییس اسبق دانشکده فنی حرفه ای قدسیه استاد دانشگاه و مدیر موسسه روان شناسی رهیافت که یکی از بانوان صاحب نظر در حوزه ی اجتماعی می باشد رفته ایم که به شرح ذیل می خوانید : از نظر شما عمده ترین مشکل پیش رو کشور چیست؟ سال نو با غم اتفاقات پیش آمده عجین شده و در کنار مسائل موجود کشور مثل بیکاری، گرانی و... قد علم کرده. است که بی شک ایرانیان هیچگاه این خاطره غمگین را از یاد نخواهند برد. اقتصاد و معیشت مردم در گل و باران سیلاب جای مانده و از طرفي در بمباران اقتصادی دشمن دچار به هم ریختگی شده است اما نمی‌شود دست روی دست گذاشت و تسلیم شد. ارزیابی شما از اصطلاح بحران مدیریت چیست؟ ما تاکنون بحرانهای مختلفی را تجربه کرده ایم و هریک از ما، به عنوان یک ایرانی آن را تجزیه و تحلیل نمودیم. بحران زیست محیطی، بحران خشکسالی ،بحران کمبود منابع طبیعی ، بحران کم آبی، آلودگی هوا، افزایش جمعیت، کاهش جمعیت جوانان ، مدیریت بحران و.... ولی کمتر پیش می آید که بگوئیم بحران مدیریت. بحران صداقت و راستی آزمایی در کار و عمل. به نظر من آنچه بحران است، بحران مدیریت می باشد لذا وقتی به مجادلات و رسوایی های موجود نگاه میکنیم که در حوزه عمومی کشور راه افتاده است، میبینیم که همه مشکلات ما از تحریم ها نیست.نظام بهم ریخته ی اقتصادی ما تنها ناشی از تحریم ها نیست بخش اعظم آن معلول آمیزه ای از باورهای کاذب در راستای روش و شبوه کار بازار و فریب کاری هایی است که برخی از دست اندرکاران و مسئولان داشته‌اند. آنقدر این بخش، تخریب کنندگی داشته که مردم نسبت به مفهوم صدق تردید پیدا کرده اند. برای حل این معضل، قشر تحصیلکرده و روشنفکر جامعه چه نقشی دارند؟ به نظر می رسد تردیدهایی به حوزه روشنگری و مذهبی هم نفوذ کرده و خیلی از افراد تحصیل کرده و به ظاهر مذهبیون،هم گرفتار آن شده اند. (من به آنها به ظاهر مذهبی می گویم. چون آنها هنوز به این باو، نرسیده اند که برای رسیدن به خدا باید در میان خلق رفت. حتی همین قشر روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها گاهی برخی از آنان دچار کژ رفتاری می شوند و این شاید بخاطر این باشد که رفتارهای پوپوليستي و سیاسی گری در جامعه ما سر به جولان گذاشته است و اینکه مردم تا چه اندازه مظلوم واقع میشوند. چرا عدم صدق?! چرا ناراستی?! این حقیقتی بسیار مهم در عین حال بسیار ساده است که افراد جامعه می توانند در باره اینکه چه چیزی مطبوع و چه چیزی نامطبوع است، به درجه قابل ملاحظه‌ای از توافق برسند. آیا اساسا واژه محرومیت در کشور وجود دارد؟ همه می دانند که محرومیت از غذا آب یا آزادی، حرکت نامطلوبی است اینها چیزهایی است که ما آنها را جزو حقوق بشریت به حساب می آوریم و این را می دانیم که افراد نمی خواهند از این حقوق محروم باشند این ساده است خیلی ساده ولی چرا این حقوق به خطر می افتد? چرا این.حقوق از جانب برخی از ما رعایت نمیشود. چرا برخی نمیتوانند در جای خود باشند از صراحت درست بودن حقوق طفره می روند?! جایگاه آموزش و پرورش را در مدیریت اجرایی کشور چطور ارزیابی می کنید؟ پرواضح است که جایگاه آموزش و پرورش در این میان بسیار اهمیت دارد. اگر به بچه ها یاد بدهیم که چیزهای مطلوب و مطبوع از چیزهای نامطبوع مطبوع ترند؛ و اگر در اين باره با مردم (بخش اعظم، والدین) به توافق برسیم، آنگاه می توانیم به کودکان مان آموزش دهیم که برای منصف بودن، چند صباحی، خود را جای دیگران.قرار دهند. کاري که بدون آموزش قادر به انجام آن نباشند. مثلا در کشور ما هیچگاه درد معلول بودن را تمرین نمیکنند یا سعی در درک آن نداریم. در کشور ژاپن ، هر دانش آموز در یک روز از سال تحصیلی بطور کامل بر روی ویلچر می نشیند و یک روز معلول را با تمام مشکلات آن درک می کند. به همین ترتیب ، بقیه موضوعات اخلاقی. این مسائل در جای خود قابل بررسی است. نگاه تحلیلی شما از مدیریت کلان علی الخصوص اقتصادی چیست؟ در نگاه تحلیل گرانه دو بحران مدیریت و بحران اقتصادی خودبخود منجر به بحران فرهنگی میشود. بحران فرهنگی نیز، ناهنجاری ها را در پی دارد.زیرا برای رفع مسائل اقتصادی افراد دست به اقدامات و فعالیتهای غیر اخلاقی میزنند. و منظور از آن، هرگونه اجحافي که در حق دیگران قائل شدن است. در این حالات از جامعه دیگر علم اندوزی و بکارگیری آن در بخش‌های مختلف زندگی معنای ا صلی خود را از دست می دهد. برای اینکه مردم سرگرم راههای مختلف کسب درآمد بیشتر و سریع تري هستند.در اینگونه شرایط، کمتر نسبت به هم احساس مسئولیت می کنند، احترام به قانون کم رنگ می شود و برای کشیدن گلیم خود از آب، حاضرند از حق افراد جامعه بگذرند. انتصابات مدیریتی را تا چه اندازه در بحران های جامعه موثر می دانید؟ انتصاب مدیران ضعیف و کم تجربه به مناصب بالاتر که به تعبیری تصمیماتی خلق الساعه و بدون پشتوانه رزومه قوی می باشد، بحران خشکسالی و بحرانهای دیگر، چالش اقتصادی علیرغم افزایش درآمد کلان نفتی، اینها همه ناشی از ضعف مدیران در حوزه کاری خود و يا انتصاب قبیله ای و سلیقه ای است. به نوعی برخی مدیران یا تجربه کافی ندارند و یا اگر هم دارند، در حد بخش های کلان سازمان و وزارت نیستند. ولی به لحاظ سیاستهایی، منتصب می شوند. در یک نگاه، حکایت مسئولان و مدیران ما مصداق آن حکایت هست که همه بر روی یک عرشه ی کشتی در دریایی طوفانی ک گرفتار آن شده ایم و به جای جستجوی راه حل درست برای رویارویی، هر کدام به فکر ساختن قایقی شخصی با کندن تکه هایی از کشتی محموله خود هستیم. این شکل مدیریتي هم اکنون در برخي مدیریت های میانی وجود دارد.افراد به جهت لیاقت شان و به سبب تخصص و علم گمارده نمی شوند. بلکه بر اساس قرارومدارهاي سیاسی و اقتصادی و... چينش شده اند. چنانچه هر کسی در جایگاه خودش با مدیریت صحیح و تصمیم گیری ها و عملکرد درست، آنچه ما آن را کارایی و اثربخش می نامیم، و مدتهای مدید فقط آن را طوطی وار تکرار میکنیم؛ قرار گیرد؛ می توان رفاه نسبی را در جامعه میسر دانست.